بلاغ تضامني

04012018

الرباط في 03 يناير 2018

تفاجأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بخبر متابعة الزملاء عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإلاه سخير بتهمة " نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق إثر شكاية تقدم بها ضدهم السيد حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى الزملاء في هذه النازلة وبعد حوالي سنة ونصف يتم تحريك المتابعة القضائية ضدهم. كما أن مسؤولي مجلس المستشارين لم يكلفوا أنفسهم عناء توضيح هذه القضية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر واختاروا بمنهجية مثيرة للاستغراب التوجه مباشرة إلى القضاء.

والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن امتعاضها الشديد من هذه المتابعة فإنها تؤكد أن الزملاء الصحافيين قاموا بواجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق موضوع التسريب نشر للعموم ولم تعد وقائعه من الأسرار، كما أن القانون المستند إليه في هذه الشكاية يتحدث عن النشر والزملاء المتابعين ليست لهم أية علاقة بالنشر، وبذلك فإن متابعتهم تفتقد لأي سند قانوني.

وتبعا لذلك تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مخاوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين.

كما تسجل النقابة باستغراب شديد الالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وهو الأمر الذي ما فتئت النقابة ترفضه باستمرار.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد ثقتها في القضاء لإنصاف الزملاء وتخبر الرأي العام الوطني أنها ستتابع التطورات المتعلقة بهذه القضية وستقوم لتعبئة كل جهودها لمساندة الزملاء ومناصرتهم. وتدعو أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد.

النقابة